أنت غير مسجل في منتديات نبراس الولاية . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز
قريبا
بقلم :
قريبا

آخر 10 مشاركات
قديم 06-27-2018, 10:22 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
   
اللقب:
مراقبة عامة
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية انوار المهدي


البيانات
التسجيل: Jun 2015
العضوية: 4405
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,778
بمعدل : 1.40 يوميا
المواضيع : 537
مشاركات :  1241
معدل التقييم: 47
نقاط التقييم: 1550
انوار المهدي has a brilliant futureانوار المهدي has a brilliant futureانوار المهدي has a brilliant futureانوار المهدي has a brilliant futureانوار المهدي has a brilliant futureانوار المهدي has a brilliant futureانوار المهدي has a brilliant futureانوار المهدي has a brilliant futureانوار المهدي has a brilliant futureانوار المهدي has a brilliant futureانوار المهدي has a brilliant future

آخـر مواضيعي

أوسمة العضو


الإتصالات
الحالة:
انوار المهدي غير متواجد حالياً


المنتدى : مدرسة أهل البيت عليهم السلام
افتراضي حكومة المعصوم (عليه السلام) والدور الرّقابي للأمّة
انشر علي twitter

حكومة المعصوم (نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة) والدور الرّقابي للأمّة


بسم الله الرحمن الرحيم

كيف نوازن بين عامل وعنصر الكفاءة والنخبة، وبين مشاركة الناس؟
إنّ مشاركة الناس من الأُمور الفطريّة، ودور النخبة أيضاً فطري، فهل يطغى هذا الجانب وتكون الوصاية للخبرة على مشاركة الأُمة، أو يطغى دور مشاركة الأُمة على النخبة، فقد تختار الأُمة ما لا ترتضيه النخبة، وتختار النخبة مالا ترتضيه الأُمة، فأىّ يحكّم من الاثنين؟

ومن ثمّ اختلفت صياغة الديمقراطيّة في كيفيّة المشاركة:
منها: ما يقول بأنّ الأُمة تنتخب النخبة، والنخبة تنتخب الحاكم.
ومنهم من يقول: إنّ الأُمة هي مباشرة تنتخب الحاكم، لكن بإشراف النخبة.
ومنهم من يقول: إنّ الانتخاب والمنتخب له شرائط، فليس للمنتخب أن ينتخب ويجري عمليّة الانتخاب على صعيد مطلق ويفتح الباب على مصراعية، بل هناك شروط في المنتخب لابدَّ أن يحدّدها القانون.
فمن ثمّ انثار جدل قانوني وحقوقي واسع لديهم أيضاً، يشير إليه الدكتور السنهوري في مقدّمة كتابه «الوسيط» وكتابه الآخر «الحقّ ومصادر التشريع»: إنّ هناك عند القانونيين الغربيّين مدرستين: مدرسة المذهب العقلي، ومدرسة المذهب الفردي. مدرسة المذهب العقلي تقول بأنّه لابدّ من إعطاء دور للعقل أكبر على حساب الحريّات المطلقة للفرد، وهناك من يقول: إنّ الفرد تطلق له الحريّات ولو على حساب العقل.

هذا الجدل لم يحسم إلى الآن في النظريّة الديمقراطيّة، يعني دور العقل والعلم ودور الفرد، مرادهم من الفرد في الواقع هو الغرائز والشهوات والنزعات الفرديّة، والحلول التي تطرح ليست حلولاً كاملة تامة.

وطبعاً هناك مشاكل عديدة في التقنين الغربي الديمقراطي، ولكن هذه أهمها حاولتُ أن أُشير إليها، وإلا فمسألة الديانة مثلاً بعد ما رفضوها، شاهدوا اليوم أنّ عدم التقيّد بالديانة يجرّ المجتمع إلى نكبات كثيرة، ورأوا أنّ الصرح الأخلاقي في التزام الديانة تخدم النظام الاجتماعي.

وأودّ أن أُبيّن بشكل إجمالي أنّ في النظريّة الإماميّة، مع أنّ أصل الحاكميّة من اللّه عزّ وجلّ ثمّ للرسول (نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة) ثمّ للأئمة (نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة) ـ وهذا معنى قد يطلقه القانونيّون الوضعيّون بأنّه استبداد إلهي، لكنّه في حقيقته يؤمّن تمام الممارسة والمشاركة للمجتمع عبر عدّة قنوات عديدة:

أولها وأهمها: أنّ مسؤوليّة إقامة النظام العادل، وقلع النظام الجائر، وإبقاء النظام العادل، ومراقبة النظام على مسيرة العدالة، هذه المسؤوليّة في النظريّة الإماميّة ملقاة على الأُمّة، بدليل قوله تعالى (وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِناتُ بَعْضُهُم أَولِيَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ)[1].

وقد جسّد ذلك الإمام الحسين (نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة) حينما قال: «وَإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي (نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة)، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر»[2].

فزعزعة المنكر السياسي أو القضائي أو المالي أو الأخلاقي أو الحقوقي، أو في أيّ مجال من المجالات العامّة أو الخاصّة، إنّما هو من مسؤوليّة الأُمّة، أولاً وبالذات.

وعندما نقول: مسؤوليّة الأُمّة، سواء الأكثريّة التزمت أو لم تلتزم، بل الكلّ لو لم يلتزم يبقى فرد واحد وهو الحسين سلام اللّه عليه لابدّ عليه أن يقوم بذلك.

وهذا نوع من إعطاء الصلاحيّة للأُمّة بشكل كبير، لا نشاهده في كثير من النظريّات الديمقراطيّة، ولا حتى في نظريات الشورى عند العامّة، هذا رافد أوّل مهم، طبعاً هذا الرافد لا يتصادم مع كون القيادة بيد المعصوم; لأنّ الحكم فعل يقوم به طرفان، والنظام الاجتماعي موجود يقوم على طرفين: الطرف الأول: هو الحاكم القائد المدبّر، والطرف الآخر: القاعدة.

فالقاعدة حيث لا تستجيب، فليس بإمكان المدبّر الكفوء الصالح أن يدبّر ويقود.

ومن لطائف النظريّة الإماميّة، أنّ هذه الرقابة ليست مخصوصة على النظام الذي يرأسه، أو على الحكومة التي يرأسها غير المعصوم، كالفقيه مثلاً الذي هو نائب المعصوم أو عدول صالحي المؤمنين، بل حتى على نظام المعصوم، والسرّ في ذلك أنّ المعصوم من الرسول أو الإمام، وهو وصيّ الرسول، وإن كان معصوماً، إلاّ أنّ جهازه ليس بمعصوم، ومن ثمّ احتاج المعصوم إلى معاونة وإعانة ونصيحة من الأُمّة له، بأن يراقبوا ولاته ووزراءه وشرطته وكلّ أفراد وأعضاء حكومته.

وهذا هو الذي يفسر كثيراً من تعابير أمير المؤمنين (نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة) حيث قال: «فإنّي لست بفوق ما أن أخطئ»[3] (1) عندما تولّى السلطة بعد مقتل عثمان، يشير إلى خطأ الدولة، لا خطأه (نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة) وهو معصوم منزّه عن الخطأ.


وكذلك مثلاً ما حصل من براءة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم ممّا فعله خالد بن الوليد، عندما اعتدى على بني أسلم أو بني جمح في فتح مكة، حيث كانت له ترات جاهليّة معهم، وهم قد أسلموا، إلاّ أنّه حاول أن يقتصّ بثاراته الجاهليّة، فتبرأ النبي (صلى الله عليه وآله) ممّا فعله، ثمّ جبر دماء تلك القبيلة.

المهم الذي أُريد أن انبّه عليه، وهو أنّ هذا الرافد ـ وهو رقابة الأُمّة على الجهاز الحاكم ـ لا يختصّ بالولاية أو الحكومة والمحافظة التي يرأسها غير المعصوم، بل حتى في جهاز المعصوم، وهي ليست بمعنى تتصادم مع العصمة.

إنّ كثيراً من الكُتّاب القانونيين أو الحقوقيين أو المؤرّخين أو المفكّرين غير الشيعة من أبناء السنّة أو من كُتّاب المستشرقين، يظنّون أنّ النظريّة الإماميّة، حيث تشترط العصمة، تعني إلغاء دور الأُمّة ورقابة الأُمّة.

وهذا خاطىء جداً، بل إنّ رقابة الأُمّة ـ كما قلنا ـ تكون حتى في زمن المعصوم، وهي من الوظائف اللازمة، وقد شاهدنا في سيرة أمير المؤمنين (نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة) في حكومته وسيرة الرسول (نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة)‌، أنّه كان يحرّض الأُمّة على مراقبة الولاة، ومراقبة أُمراء الجيوش، ومراقبة القضاة.

بل في قضيّة المراقبة والرقابة في النظريّة الإماميّة والنظريّة الإسلاميّة حتى لأصل نبوّة النبي (نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة) وإمامة الإمام (نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة)، يعطى للمجتمع البشري دوره أيضاً، بمعنى أن يعطى للأُمّة دور في الاستكشاف، يعني لابدّ أن تستكشف النبي (نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة)‌ بالمعجزات وما شابه ذلك من الشواهد والبيّنات العقليّة الفطريّة ممّا يدلّل على أنّه نبي أو إمام.

إذاً ليس هناك نوع من تشطيب للعقل البشري أبداً، ولا للوعي البشري، ولا لليقظة البشريّة، ولا للدور الفاعل البشري في نظريّة الإمامة.

وكما ذكرتُ إنّ هذا باب يفتح منه أبواب عديدة، وبحوث وبنود عديدة، وهذا اُسّ من أُسس النظريّة الإماميّة، في حين كون الولاية من الإمام، إلاّ أنّه تبقى الأُمّة لها المراقبة والمشاركة في إقامة كلّ معروف، وزعزعة كلّ منكر ولو بالمشاركة والرقابة، هذا هو الباب الأوّل لمشاركة الناس الموجودة في النظريّة الاماميّة.

النافذة الثانية المهمة لمشاركة الناس في النظريّة الإماميّة:
دور أهل الخبرة، فمن مسلّمات فقه الإماميّة حجيّة قول أهل الخبرة، وهذا نوع من الدور إلى أهل الخبرة، وسنبيّن أنّ هذا نوع من تحكيم دور العلم والكفاءة والأعلميّة والخبرويّة.

وهذا نوع من الرافد الذي يفسح المجال لدور مشاركة الناس حتى في حكومة المعصوم; لأنّه في حكومة المعصوم ليس كلّ الأعمال يقوم بها المعصوم، وإلاّ فكثير من المرافق يقوم بها الجهاز، وهذا الجهاز لابدّ أن يقوم على أُسس، وهذه الأسس هي تحكيم دور الخبرة والعلم، مضافاً إلى أنّهم (نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة) في موارد عديدة ملزمون من قبل اللّه تعالى أن يعملوا بالموازين الظاهرة.

ودور آخر للأُمّة وهو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان قد ينشعب من الدور الأول، لكن قد يجعل قسماً بإزاء القسم الأول قائماً مستقلاًّ بحياله، يعني من الواجب على كلّ فرد فرد أن يحافظ على وعي المجتمع وثقافة المجتمع الصالحة، فلا يسمح لكلّ فرد أن يصادر الوعي العام، وأن لا يقلب المعروف منكراً والمنكر معروفاً، ولا ريب أنّ هذا الفكر هو إرادة اجتماعيّة ضاغطة على نظام الحكم، أنّه نوع من الحكومة بشكل آخر، وهي حكومة المجتمع أيضاً، بحيث هي تحكم على النظام الحاكم، أو تحكم على الأفراد، أو تحكم على بقيّة مرافق القوّة في المجتمع.

وهذا رافد مهم جدّاً «لتأمرون بالمعروف وتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم»[4]، فإذا كانت البيئة الفكريّة والنفسيّة الاجتماعيّة سالمة، تكون صائنة ومعقّمة عن وصول موجود خبيث في رأس نظام الحكم، بل أمان عن أيّ انحراف جائر في المجتمع، وهذا أيضاً نوع من المشاركة للمجتمع.

ودور آخر للمجتمع للمشاركة في تقرير المصير، وهو دور أصل إقامة الحكم أو زعزعته ـ كما ذكرنا ـ أو مناصرة الحكم أو المقاومة، وبعبارة أُخرى: يكون لهم في كلّ فعل حكومي صالح المشاركة بشكل إيجابي، ويكون لهم في كلّ فعل حكومي نظامي المعاوقة بشكل سلبي دور سلبي باتجاهه. فهذه أدوار أربعة أو أكثر للمجتمع في المشاركة لا تخلو عن أهميّة كبرى.

* آية الله الشيخ محمد سند - بتصرّف










عرض البوم صور انوار المهدي   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:01 PM

converter url html by fahad

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com